آقا ضیاء :
علم به الزام در قطع اجمالی هم وجود دارد پس علت تامه برای منجزیت است[1] .
جواب : ما گفتیم علم تفصیلی هم اقتضای منجزیت دارد چه برسد به علم اجمالی .
آقای خویی :
اولا :ترخیص در جمیع افراد لازمه اش مخالفت قطعیه است . ترخیص در مخالفت قطعیه (ترخیص در گناه و معصیت است)قبیح است پس ترخیص در جمیع افراد قبیح است. (مانع ثبوتی)
جواب : ترخیص در مخالفت قطعیه ، ترخیص در معصیت است را قبول نداریم .زیرا مخالفت قطعیه وقتی معصیت میشود که منجز تام باشد
ثانیا :ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی با قاعده رفع ما لا یعلمون ، نمیتوان درست کرد . زیرا حکم ظاهری واجب است محتمل المطابقه با واقع باشد. زیرا حکم واقعی ترخیص یک طرف مشروط بر حرمت طرف دیگر نیست . بلکه ترخیص مطلقه است[2] .
جواب شهید صدر :
دلیلی بر این شرط در جعل حکم ظاهری نداریم و در جعل حکم ظاهری فقط دو امر شرط است : 1- حکم واقعی مشکوک باشد و معلوم نباشد . 2- حکم ظاهری صلاحیت تنجیز یا تعذیر را داشته باشد
بله فقط در جایی که حکم ظاهری مخالفت قطعیه با حکم واقعی دارد به آن اخذ نمیشود [3].
بنابراین در اینجا اشکال ثبوتی در جریان اصول در اطراف علم اجمالی وجود ندارد و فقط اشکال اثباتیست و آن هم تناقضیست که عرف و عقلا میبینند بین تکلیف واقعی معلوم بالاجمال و ترخیص ظاهری در تمام اطراف . زیرا اغراض ترخیصیه در نظر عرف مقدم نمیشوند بر اغراض الزامیه معلوم .
مرحوم امام :
در نظر عقل علم به حجة اجمالیه مانند علم به حجة تفصیلیه است زیرا اتباع آن مومن از عقاب است و اعراض از آن موجب احتمال عقاب میشود پس یجب دفعه عقلا . لحصول الامن معه . هرچند که همیشه علم به حجة ملازم با علم به حکم نیست .
البته لامانع هنا للشارع عن جعل الترخیص و حکم عقل مانع از جعل ترخیص نمیشود زیرا علم اجملی به حجة داریم نه علم اجمالی به حکم واقعی پس شارع میتواند بدون محذور امتناع اجتماع ارادتین ضدین.[4](مقتضی است نسبت به هر دو)
نظر خودم نسبت به سخن امام :
در عرف اینگونه است که اگر کسی شک کند که در ظرف راستی سم است یا در ظرف چپی، عقلا هر دو را ترک میکند . منتها فی ما نحن فیه علم اجمالی به حجة است پس شاید اصلا سمی (حکم واقعی به حرمتی) در میان نباشد پس شارع میتواند در دو طرف ترخیص دهد .
