تعریف حکومت
شیخ اعظم«ره» در دو جا حکومت را تعریف نموده است: یکی در قاعده لاضرر رسائل و دیگری در بحث تعادل و تراجیح، البته ایشان در قاعده لاضرر رسائل وعده داده به اینکه در بحث تعارض استصحابین نیز از حکومت به تفصیل بحث خواهد کرد ولی ظاهرا به این وعده وفا نفرموده است. ایشان در باب تعادل و تراجیح می گوید:
«و المراد بالحکومة: أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال دلیل آخر من حیث إثبات حکم لشیء أو نفیه عنه»
محقق خراسانی«ره» در کفایه عناصری را برای حکومت معرفی کرده است، ایشان در تعریف می گوید در حکومت دلیل حاکم آورده شده برای اینکه ناظر بیان کمیت دلیل دیگر باشد تعمیما یا تخصیصا، یعنی دلیل حاکم بیان می کند که چه مقدار از افراد دلیل دیگر اراده شده است، آیا همه افرادی که به حسب لغت برای موضوع دلیل محکوم وجود دارد اراده شده است یا برخی از آن مصادیق و یا افزون بر آنها مورد اراده متکلم بوده است؟ مثلا اگر مولا بگوید: «اکرم العالم» و سپس بگوید: «الفاسق لیس بعالم» در اینصورت دلیل دوم که حاکم است سوق داده شده برای اینکه افراد دلیل محکوم را تضییق نماید یعنی مولا با دلیل حاکم می خواهد بگوید من از دلیل اول «عالم فاسق» را اراده نکرده ام.
«کان بینهما حکومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن یکون أحدهما قد سیق ناظرا إلى بیان کمیة ما أرید من الآخر مقدما کان أو مؤخرا»
ویژگی های تعریف مرحوم آخوند :
1- لازم نیست دلیل حاکم حتما لفظی باشد.
2- دلیل حاکم باید ناظر به دلیل دیگر باشد .
3- منظور الیه، بیان کمیت دلیل دیگر است، یعنی دلیل حاکم آمده تا کمیت آنچه که از دلیل دیگر اراده شده را بیان نماید . (تضییق کند دلیل محکوم را یا توسعه بدهد) .
4-
دلیل حاکم هم می تواند مقدم بر دلیل محکوم باشد و هم می تواند مؤخّر باشد به خلاف شیخ که از عبارت «متفرعا علیه» ایشان استفاده می شد که حتما باید دلیل محکوم اول باشد.
پس حاکم عبارت است از دلیلی(لفظی یا غیر لفظی) که جهتی از جهات محکوم را که محکوم خودش متعرض آن نیست بلکه آن را مفروغ گرفته متعرض می شود، بنابراین یکی از بهترین تعریف هایی که برای حکومت بیان شده تعریفی است که مرحوم امام در الرسائل آن را بیان کرده است؛
«اما ضابط الحکومة فهو ان یتعرض أحد الدلیلین بنحو من التعرض و لو بالملازمة العرفیة أو العقلیة لحیثیة من حیثیات اخر مما لا یتعرضها ذلک، کان التعرض فی موضوعه أو محموله أو متعلقه أو المراحل السابقة على الحکم أو اللاحقة له مثلا لو قال المولى أکرم العلماء فلا یکون ذلک متعرضا الا لوجوب إکرام کل عالم و لا یتعرض لشیء آخر سواه، فلم یتعرض لتحقق موضوعه أو دخول فرد فیه أو عدم دخوله فیه و لا لحدود متعلقه و حکمه و لا لکونه مرادا أو مجعولا أو صادرا على نحو الجد أو التقیة»
