وجوه تقدیم حاکم بر محکوم
محقق خویی«ره» در مصباح الاصول وجه دیگری برای تقدیم حاکم بر محکوم بیان می کند ایشان می گوید حاکم سه جور تصور می شود؛
یک وقت حاکم ناظر به عقد الوضع محکوم است که توسعه یا تضییق ایجاد می کند، مثل اینکه دلیلی بگوید: «اکرم العالم» و دلیل دیگر بگوید: «الفاسق لیس بعالم» که دلیل دوم سبب تضییق موضوع دلیل اول می شود و یا اینکه دلیل دوم بگوید: «ولد العالم عالم» که در اینصورت موضوع دلیل اول توسعه پیدا می کند، در این موارد وجه تقدیم همان مطلبی است که محقق نائینی«ره» فرموده است که دلیل حاکم و محکوم تهافتی با هم ندارند چون هر کدام ناظر به بیان مطلب جداگانه ای هستند و ربطی به هم ندارند.
صورت دوم این است که حاکم ناظر به عقد الحمل محکوم است، مثل ادله «لاضرر» و «لاحرج» که ناظر به عقد الحمل ادله هستند مثلا گفته می شود: «الوضوء واجب» چه ضرری باشد چه نباشد، دلیل «لاضرر» ناظر به محمول است چون می خواهد بگوید وجوب وضوئی که باعث ضرر باشد جعل نشده است، پس دلیل حاکم در این موارد فقط به محمول کار دارد و ناظر به موضوع نمی باشد. در این فرض بیان محقق نائینی«ره» صحیح نیست چون دلیل حاکم متعرض همان چیزی است که دلیل محکوم هم متعرض به آن است، چون در مثال فوق دلیل محکوم می گوید: وضوء واجب است و دلیل حاکم می گوید: در موارد ضرر وضوء واجب نیست، بنابراین باید وجه دیگری در تقدیم حاکم بر محکوم بیان نمود، به همین دلیل ایشان در بیان وجه تقدیم دلیل حاکم در این فرض می گوید در این موارد ادله حجیت ظواهر شامل ظاهر دلیل محکوم نمی شود چون ادله حجیت ظواهر مربوط به جایی است که شک در مراد وجود دارد، در حالیکه با آمدن دلیل حاکم شکی در مراد وجود ندارد بلکه می دانیم که مراد متکلم این است که برخی از افراد دلیل محکوم از تحت حکم آن خارج هستند، در عرف هم اینگونه است که وقتی مراد معلوم است عرف به ظاهری که مخالف با آن مراد است توجه نمی کند در اینجا نیز درست است خدا در قرآن فرموده: «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» در اینصورت حکم خدا مطلق است و موارد حرج را نیز شامل می شود اما به سبب ادله «لا ضرر» و «لاحرج» ما می دانیم خداوند مرادش این است که در غیر فرض ضرر و حرج وضو بگیرید، پس اطلاق این آیه شریفه نسبت به موارد ضرر و حرج حجت نمی باشد.
صورت سوم نیز جایی است که دلیل حاکم ناظر به جهت دلیل محکوم است مثل اینکه کلامی از مولا صادر شده که معلوم نیست در مقام بیان حکم واقعی بوده یا از روی تقیه صادر شده است، اما پس از آن مولا می گوید: کلامی که مطابق با عامه از من صادر شده باشد تقیه ای است، در این فرض نیز وجه تقدیم حاکم این است که با وجود دلیل حاکم ظاهر حال دلیل محکوم یعنی «در مقام بیان حکم واقعی بودن دلیل محکوم» از بین می رود چون در صورتی که دلیل محکوم مطابق با قول عامه باشد به سبب وجود دلیل حاکم ما یقین پیدا می کنیم که مراد مولا از جمله محکوم بیان حکم واقعی نبوده است، چون ظهور حال متکلم نیز مانند ظهور لفظ متکلم وقتی حجت است که شک در مراد متکلم داشته باشیم و الا اگر شک در مراد نداشته باشیم این ظهورات حجیتی ندارند؛
