«و علیه فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما إذا کان بینهما حکومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن یکون أحدهما قد سیق ناظرا إلى بیان کمیة ما أرید من الآخر مقدما کان أو مؤخرا»[1].
«أو کانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بینهما بالتصرف فی خصوص أحدهما کما هو مطرد فی مثل الأدلة المتکفلة لبیان أحکام الموضوعات بعناوینها الأولیة مع مثل الأدلة النافیة للعسر و الحرج و الضرر و الإکراه و الاضطرار مما یتکفل لأحکامها بعناوینها الثانویة حیث یقدم فی مثلهما الأدلة النافیة و لا تلاحظ النسبة بینهما أصلا و یتفق فی غیرهما کما لا یخفى»
«أو بالتصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینة على التصرف فیهما أو فی أحدهما المعین و لو کان الآخر أظهر»
«و لا تعارض أیضا إذا کان أحدهما قرینة على التصرف فی الآخر کما فی الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام و الخاص و المطلق و المقید أو مثلهما مما کان أحدهما نصا أو أظهر حیث إن بناء العرف على کون النص أو الأظهر قرینة على التصرف فی الآخر»
[1] - کفایة الأصول، ص437
پس محقق خراسانی«ره» در کفایه پنج کیفیت جمع را بیان فرموده است: 1-حکومت، 2-تصرف فی احدهما المعین بقرینتهما، 3-تصرف فیهما بقرینتهما، 4-تصرف فی الظاهر بقرینة النص، 5- تصرف فی الظاهر بقرینة الاظهر.
دو مورد را هم ایشان نیاورده اند :
1- ورود
2- تنزیل
