فرق بین اطلاق لفظی و مقامی
شهید محقق مصطفی خمینی در مقام سخن قابل توجهی دارند :
((المبحث الثالث فی تقاسیم الإطلاق :فمنها: انقسامه إلى الإطلاق اللفظیّ، و المقامیّ و المراد من «الإطلاق اللفظیّ» لیس- کما عرفت- دلالة اللفظ علیه ، خلافا لما نسب إلى المشهور ، و قد مرّ وجهه ، بل المراد منه صحّة الاحتجاج و الاعتذار بحجّة مرکّبة من مقدّمة لفظیّة.مثلا: إذا تمّ إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ یصحّ الاعتذار بأنّ بیع الهاتف بیع لغة، و ما هو الحلال هو نفس الطبیعة البیع لیس إلاّ، فیکون بیع الهاتف حلالا و هکذا.و أمّا الإطلاق المقامیّ، فهو أیضا من الاحتجاج العقلیّ على استکشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شکّ فی أنّ البیع یصدق على بیع الهاتف شرعا، بعد صدقهعرفا، و قلنا بأنّ اللاّزم فی التمسّک کشف المصداق الشرعیّ، قلنا التمسّک بأنّ المولى الحکیم الّذی أحلّ البیع، لو کان یعتقد بأنّ فی صدق البیع یعتبر القید الکذائیّ لأوضحه، و حیث سکت عنه فی مدّة التشریع، یکشف منه أنّ ما هو البیع عرفا هو البیع شرعا، و ما هو الصلاة و الصوم و الإجارة و النکاح عرفا هو ذلک شرعا، ثمّ بعد ذلک یحتاج إلى الإطلاق اللفظیّ أیضا، لأنّ ما یحصل بالإطلاق المقامیّ هو موضوع و مصبّ الإطلاق اللفظیّ.فما یظهر من بعضهم أحیانا، من تخیّل أنّ الإطلاق اللفظیّ و المقامیّ دلیلان عرضیّان ، غیر تامّ، و الأمر سهل )). تحریرات فی الاصول ج5ص453
- ۹۳/۰۴/۱۶
- ۱۰۵۹ نمایش