وجوه تقدیم حاکم بر محکوم

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول وجه دیگری برای تقدیم حاکم بر محکوم بیان می کند ایشان می گوید حاکم سه جور تصور می شود؛

یک وقت حاکم ناظر به عقد الوضع محکوم است که توسعه یا تضییق ایجاد می کند، مثل اینکه دلیلی بگوید: «اکرم العالم» و دلیل دیگر بگوید: «الفاسق لیس بعالم» که دلیل دوم سبب تضییق موضوع دلیل اول می شود و یا اینکه دلیل دوم بگوید: «ولد العالم عالم» که در اینصورت موضوع دلیل اول توسعه پیدا می کند، در این موارد وجه تقدیم همان مطلبی است که محقق نائینی«ره» فرموده است که دلیل حاکم و محکوم تهافتی با هم ندارند چون هر کدام ناظر به بیان مطلب جداگانه ای هستند و ربطی به هم ندارند. 

صورت دوم این است که حاکم ناظر به عقد الحمل محکوم است، مثل ادله «لاضرر» و «لاحرج» که ناظر به عقد الحمل ادله هستند مثلا گفته می شود: «الوضوء واجب» چه ضرری باشد چه نباشد، دلیل «لاضرر» ناظر به محمول است چون می خواهد بگوید وجوب وضوئی که باعث ضرر باشد جعل نشده است، پس دلیل حاکم در این موارد فقط به محمول کار دارد و ناظر به موضوع نمی باشد. در این فرض بیان محقق نائینی«ره» صحیح نیست چون دلیل حاکم متعرض همان چیزی است که دلیل محکوم هم متعرض به آن است، چون در مثال فوق دلیل محکوم می گوید: وضوء واجب است و دلیل حاکم می گوید: در موارد ضرر وضوء واجب نیست، بنابراین باید وجه دیگری در تقدیم حاکم بر محکوم بیان نمود، به همین دلیل ایشان در بیان وجه تقدیم دلیل حاکم در این فرض می گوید در این موارد ادله حجیت ظواهر شامل ظاهر دلیل محکوم نمی شود چون ادله حجیت ظواهر مربوط به جایی است که شک در مراد وجود دارد، در حالیکه با آمدن دلیل حاکم شکی در مراد وجود ندارد بلکه می دانیم که مراد متکلم این است که برخی از افراد دلیل محکوم از تحت حکم آن خارج هستند، در عرف هم اینگونه است که وقتی مراد معلوم است عرف به ظاهری که مخالف با آن مراد است توجه نمی کند در اینجا نیز درست است خدا در قرآن فرموده: «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» در اینصورت حکم خدا مطلق است و موارد حرج را نیز شامل می شود اما به سبب ادله «لا ضرر» و «لاحرج» ما می دانیم خداوند مرادش این است که در غیر فرض ضرر و حرج وضو بگیرید، پس اطلاق این آیه شریفه نسبت به موارد ضرر و حرج حجت نمی باشد.

صورت سوم نیز جایی است که دلیل حاکم ناظر به جهت دلیل محکوم است مثل اینکه کلامی از مولا صادر شده که معلوم نیست در مقام بیان حکم واقعی بوده یا از روی تقیه صادر شده است، اما پس از آن مولا می گوید: کلامی که مطابق با عامه از من صادر شده باشد تقیه ای است، در این فرض نیز وجه تقدیم حاکم این است که با وجود دلیل حاکم ظاهر حال دلیل محکوم یعنی «در مقام بیان حکم واقعی بودن دلیل محکوم» از بین می رود چون در صورتی که دلیل محکوم مطابق با قول عامه باشد به سبب وجود دلیل حاکم ما یقین پیدا می کنیم که مراد مولا از جمله محکوم بیان حکم واقعی نبوده است، چون ظهور حال متکلم نیز مانند ظهور لفظ متکلم وقتی حجت است که شک در مراد متکلم داشته باشیم و الا اگر شک در مراد نداشته باشیم این ظهورات حجیتی ندارند؛ 

فرق بین حکومت و تخصیص

 مثلا اگر مولا فرمود: «اکرم کل عالم» و همین مولا فرمود: «لاتکرم الفساق من العلماء»، در اینصورت عقل می گوید چون رابطه بین این دو دلیل عام و خاص مطلق است پس باید بین آنها را جمع کرد یعنی دلیل خاص را قرینه می شمرد بر تبیین حال دلیل عام، همانگونه که اگر دو دلیلی را ببیند که رابطه بین مدلول آنها تساوی و یا عموم و خصوص من وجه باشد در اینصورت حکم به تعارض می کند، مرحوم شیخ می فرماید اگر عقل چنین جمعی را درک کرد این، حکومت نیست اما اگر همین مطلبی را که عقل درک کرد مولا به دلالت التزامی کلام خود افاده کرد در اینصورت می شود حکومت؛

«و الفرق بینه و بین التخصیص: أنّ کون المخصّص بیانا للعامّ، إنّما هو بحکم العقل، الحاکم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاصّ، و هذا بیان بلفظه و مفسّر للمراد من العامّ، فهو تخصیص فی المعنى بعبارة التفسیر».

تعریف حکومت

شیخ اعظم«ره» در دو جا حکومت را تعریف نموده است: یکی در قاعده لاضرر رسائل و دیگری در بحث تعادل و تراجیح، البته ایشان در قاعده لاضرر رسائل وعده داده به اینکه در بحث تعارض استصحابین نیز از حکومت به تفصیل بحث خواهد کرد ولی ظاهرا به این وعده وفا نفرموده است. ایشان در باب تعادل و تراجیح می گوید:

«و المراد بالحکومة: أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال دلیل آخر من حیث إثبات حکم لشی‏ء أو نفیه عنه»

 

محقق خراسانی«ره» در کفایه عناصری را برای حکومت معرفی کرده است، ایشان در تعریف می گوید در حکومت دلیل حاکم آورده شده برای اینکه ناظر بیان کمیت دلیل دیگر باشد تعمیما یا تخصیصا، یعنی دلیل حاکم بیان می کند که چه مقدار از افراد دلیل دیگر اراده شده است، آیا همه افرادی که به حسب لغت برای موضوع دلیل محکوم وجود دارد اراده شده است یا برخی از آن مصادیق و یا افزون بر آنها مورد اراده متکلم بوده است؟ مثلا اگر مولا بگوید: «اکرم العالم» و سپس بگوید: «الفاسق لیس بعالم» در اینصورت دلیل دوم که حاکم است سوق داده شده برای اینکه افراد دلیل محکوم را تضییق نماید یعنی مولا با دلیل حاکم می خواهد بگوید من از دلیل اول «عالم فاسق» را اراده نکرده ام.

 «کان بینهما حکومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن یکون أحدهما قد سیق‏ ناظرا إلى بیان کمیة ما أرید من الآخر مقدما کان أو مؤخرا»

ویژگی های تعریف مرحوم آخوند :

1- لازم نیست دلیل حاکم حتما لفظی باشد.

2- دلیل حاکم باید ناظر به دلیل دیگر باشد .

3- منظور الیه، بیان کمیت دلیل دیگر است، یعنی دلیل حاکم آمده تا کمیت آنچه که از دلیل دیگر اراده شده را بیان نماید . (تضییق کند دلیل محکوم را یا توسعه بدهد) .

4- 

دلیل حاکم هم می تواند مقدم بر دلیل محکوم باشد و هم می تواند مؤخّر باشد به خلاف شیخ که از عبارت «متفرعا علیه» ایشان استفاده می شد که حتما باید دلیل محکوم اول باشد.

پس حاکم عبارت است از دلیلی(لفظی یا غیر لفظی) که جهتی از جهات محکوم را که محکوم خودش متعرض آن نیست بلکه آن را مفروغ گرفته متعرض می شود، بنابراین یکی از بهترین تعریف هایی که برای حکومت بیان شده تعریفی است که مرحوم امام در الرسائل آن را بیان کرده است؛

«اما ضابط الحکومة فهو ان یتعرض أحد الدلیلین بنحو من التعرض و لو بالملازمة العرفیة أو العقلیة لحیثیة من حیثیات اخر مما لا یتعرضها ذلک، کان التعرض فی موضوعه أو محموله أو متعلقه أو المراحل السابقة على الحکم أو اللاحقة له‏ مثلا لو قال المولى أکرم العلماء فلا یکون ذلک متعرضا الا لوجوب إکرام کل عالم و لا یتعرض لشی‏ء آخر سواه، فلم یتعرض لتحقق موضوعه أو دخول فرد فیه أو عدم دخوله فیه و لا لحدود متعلقه و حکمه و لا لکونه مرادا أو مجعولا أو صادرا على نحو الجد أو التقیة»

 

مسلک شهید صدر در ملاکات تعارض غیر مستقر

مسلک شهید صدر«ره» این است که هیچ کدام از این ملاک ها ملاکات جداگانه نیستند بلکه بازگشت همه این موارد به قرینه و ذوالقرینه است لکن دو جور قرینه وجود دارد؛ یکی قرینه شخصیه و دیگری قرینه نوعیه، مراد از قرینه شخصیه این است که خود گوینده قرینه ای برای مخاطب قرار می دهد ولو نوع مردم از آن قرینه استفاده نکنند، ایشان حکومت را از باب قرینه شخصیه می داند، اما قرینه نوعیه قرینه ای است که عقلاء عالم آن را قرار داده اند برای آینکه با آن، مراد کلام خود را به دیگران منتقل نمایند، شهید صدر موارد دیگر غیر از حکومت را از باب قرینه نوعیه می داند، مثلا شیوه عقلاء بر این است که وقتی عام و خاصی را در کنار هم قرار می دهند می خواهند بگویند در مراد جدی ما استثنایی وجود دارد پس علت تقدیم خاص بر عام اظهر بودن و نص بودن نیست بلکه علتش این است که عرف خاصِ مطلق را بما هو خاص قرینه قرار داده بر اینکه مقصود از عام، عام مخصَّص است.

کیفیت زوال تنافی در تعارض غیر مستقر در کلام آخوند

«و علیه فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما إذا کان بینهما حکومة رافعة للتعارض‏ و الخصومة بأن یکون أحدهما قد سیق ناظرا إلى بیان کمیة ما أرید من الآخر مقدما کان أو مؤخرا»[1].

«أو کانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بینهما بالتصرف فی خصوص أحدهما کما هو مطرد فی مثل الأدلة المتکفلة لبیان أحکام الموضوعات بعناوینها الأولیة مع مثل الأدلة النافیة للعسر و الحرج و الضرر و الإکراه و الاضطرار مما یتکفل لأحکامها بعناوینها الثانویة حیث یقدم فی مثلهما الأدلة النافیة و لا تلاحظ النسبة بینهما أصلا و یتفق فی غیرهما کما لا یخفى»

«أو بالتصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینة على التصرف فیهما أو فی أحدهما المعین و لو کان الآخر أظهر»

«و لا تعارض أیضا إذا کان أحدهما قرینة على التصرف فی الآخر کما فی‏ الظاهر مع‏ النص‏ أو الأظهر مثل‏ العام و الخاص و المطلق و المقید أو مثلهما مما کان أحدهما نصا أو أظهر حیث إن بناء العرف على کون النص أو الأظهر قرینة على التصرف فی الآخر»

---

[1] - کفایة الأصول، ص437

پس محقق خراسانی«ره» در کفایه پنج کیفیت جمع را بیان فرموده است: 1-حکومت، 2-تصرف فی احدهما المعین بقرینتهما، 3-تصرف فیهما بقرینتهما، 4-تصرف فی الظاهر بقرینة النص، 5- تصرف فی الظاهر بقرینة الاظهر.

دو مورد را هم ایشان نیاورده اند :

1- ورود 

2- تنزیل